یک جلسه محرومیت تعلیقی برای سرمربی شهداب

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رحمان محمدی راد سرمربی تیم شهداب یزد را به یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم کرد و به مربی و مسئول تدارکات این تیم نیز تذکر کتبی با درج در پرونده داده شد.

به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، هفته دهم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه ۳۰ آبان با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، اردکان، اصفهان، اسلامشهر و ارومیه پیگیری شد.

در یکی از این دیدارها شهداب یزد سه بر دو طبیعت را در اسلامشهر شکست داد اما این مسابقه با حاشیه‌هایی همراه بود.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۱۲ آذر برای بررسی این پرونده نشست داشت و رای خود را به قرار زیر اعلام کرد:

 ” رأی کمیته انضباطی “

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال با حضور اعضا در تاریخ ۱۲ آذر برای رسیدگی به تخلف رحمان محمدی راد، داوود مقبلی و ابوالفضل کارگر، به‌عنوان سرمربی، مربی و مسئول تدارکات تیم شهداب یزد در مسابقه ۳۰ آبان بین تیم‌های طبیعت و شهداب یزد از سری مسابقات لیگ برتر والیبال سال ۱۴۰۳ تشکیل شد.

رحمان محمدی با دعوت قبلی در جلسه حاضر شد. حسب گزارش ناظر مسابقه نامبرده به همراه داوود مقبلی در برخی صحنه ها به داور مسابقه اعتراض کرده و در امر داوری دخالت داشته اند همچنین به داور ویدئو چک در چند نوبت اعتراض کرده است. ابوالفضل کارگر نیز در پایان مسابقه با یکی از اعضای تیم مقابل مشاجره کرده است. محمدی راد در راستای دفاع از خود نکاتی را مطرح کرد که تا حدودی مؤثر بود. در ادامه با ناظر مسابقه تماس تلفنی برقرار گردید. با اعلام ختم رسیدگی پس از بررسی موضوع و مشورت با اعضاء ، به اتفاق آراء از سوی کمیته انضباطی تصمیم زیر اتخاذ گردید:

الف) با استناد به بندهای ۲ و ۱۵ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون والیبال برای آقای رحمان محمدی راد یک جلسه محرومیت که تا پایان فصل مسابقات ۱۴۰۳ به حالت تعلیق در آمده است تعیین گردید.

ب) آقای داوود مقبلی با استناد به بند ۲ و ۳ و ۱۵ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون والیبال با لحاظ فقدان سابقه تذکر کتبی با درج در پرونده در نظر گرفته شد.

ج) برای آقای ابوالفضل کارگر با استناد به بند۵ و ۱۱ آیین نامه انضباطی فدراسیون والیبال با لحاظ فقدان سابقه تذکر کتبی با درج در پرونده در نظر گرفته شد.

رأی صادره در هر سه مورد با استناد به بند ۱۴ ماده ۲ آیین نامه انضباطی قطعی است.