برخورد قاطع کمیته انضباطی با یک پرونده در لیگ دسته یک

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، رای خود را درباره پرونده حسین رضوی بازیکن باشگاه صنایع اردکان در فصل جاری لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور صادر کرد؛ رایی که نشان از برخورد قاطع کمیته انضباطی با تخلفات صورت گرفته دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته انضباطی والیبال در تاریخ ۶ بهمن‌ماه بنا به درخواست حسین رضوی بازیکن باشگاه صنایع اردکان در فصل ۹۹ لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور، تشکیل جلسه داد. نامبرده نسبت به نامه ارسالی از سوی باشگاه صنایع اردکان در مورخ ۲۹ دی‌ماه مبنی بر فسخ دوطرفه قرارداد اعتراض نموده و اظهار داشت امضای او در زیر نامه‌ای که حاکی از رضایتش مبنی بر فسخ قرارداد دوطرفه باشد، وجود ندارد. او همچنین مدعی شد امضای موجود در زیر قرارداد ثبت شده در فدراسیون، منتسب به ایشان نبوده و جعل شده است. رضوی ادعا کرد رقم قراردادش با باشگاه صنایع اردکان هم به مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال، معادل ۷۵ میلیون تومان بوده و نسخه قرارداد داخلی، با این مبلغ ارائه شده است.

از طرفی باشگاه صنایع اردکان با ارائه لایحه‌ای، مدعی شد مبالغ واریزی بیش از قرارداد برای بازیکن مذکور، پاداش محسوب شده است. کمیته انضباطی پس از شنیدن اظهارات آقای رضوی و اخذ لایحه باشگاه صنایع اردکان که در صورتجلسه و پرونده موجود است، با اعلام ختم رسیدگی به شهر زیر رای خود را صادر کرد:

آقای حسین رضوی بازیکن باشگاه صنایع اردکان در لیگ برتر دسته یک سال ۱۳۹۹ با ثبت درخواست به فدراسیون ادعا کرده قرارداد ثبت شده در فدراسیون را امضا نکرده و از آن بی‌اطلاع است. از طرفی ایشان مدعی است قراداد داخلی که با باشگاه صنایع اردکان به امضا رسانده، به مبلغ ۷۵ میلیون تومان است. او همچنین با ارائه رونوشت داخلی اظهار کرده تاکنون ۳۰۰ میلیون ریال معادل ۳۰ میلیون تومان در ۲ مرحله از باشگاه دریافت کرده است. این در حالی است که در قرارداد ثبت شده از سوی باشگاه صنایع اردکان در فدراسیون والیبال، مبلغ قرارداد رضوی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قید شده است.
بنابراین قرارداد داخلی با قرارداد ثبت شده در فدراسیون متناقض است و منطقی نیست که پاداش دریافت شده توسط بازیکن، ۲ برابر یا بیش از اصل قراردادش باشد. مضاف بر این که باشگاه صنایع اردکان نتیجه مطلوبی در لیگ کسب نکرده و به مرحله حذفی نیز راه پیدا نکرده است.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال پس بررسی پرونده و استماع اظهارات دعوت‌شدگان به نشست، آرای خود را صادر کرد.
بر این اساس مغایرت بین دو قرارداد، برای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال کاملا محرز و مسلم است. اما ادعای بازیکن مبنی بر جعل امضای او، مسجل نشده است و لذا به استناد بند ۲۲ فصل پنجم آیین‌نامه کمیته برگزاری رویدادها و انضباطی، باشگاه صنایع اردکان به پرداخت ۲ برابر قرارداد داخلی بازیکن، یعنی رقمی معادل ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
با توجه به این که حسین رضوی نسبت به انعقاد ۲ قرارداد با رقم متفاوت مبادرت ورزیده، تا پایان فصل ۱۳۹۹ از حضور در کلیه مسابقات محروم است و ادعای عدم امضای قرارداد ثبت شده در فدراسیون از سوی وی، برای کمیته انضباطی مسجل نیست.

رای صادره در فرجه قانونی قابل تجدید نظر خواهی است.