حکم کمیته انضباطی درباره ژیگادلو صادر شد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال حکم خود درباره شکایت لوکاش توماش ژیگادلو بازیکن تیم بانک سرمایه در سال ۹۶ را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، شکایت لوکاش توماش ژیگادلو مبنی بر دریافت پاداش قرارداد برای قهرمانی لیگ برتر والیبال سال ۱۳۹۶ از باشگاه بانک سرمایه، در تاریخ پنجم اسفندماه در کمیته انضباطی بررسی شد.

بازیکن یاد شده در سال ۱۳۹۷ درخواست خود را برای دریافت چهل هزار یورو پاداش قهرمانی تیم والیبال بانک سرمایه مطرح کرده است که این پاداش در قراردادی که در فدراسیون والیبال ثبت گردیده است، مندرج است.

پیش از این در تاریخ‌های ۲۶ آذرماه، دهم دی ماه و ۱۴ بهمن ماه نشست‌هایی با این موضوع برگزار و با توجه به این که هنوز اختلاف طرفین حل و فصل نشده است، در نهایت حکم زیر برای این بازیکن صادر شد:

«لوکاش توماش ژیگادلو» بازیکن اهل لهستان عضو باشگاه والیبال موسسه فرهنگی ورزشی بانک سرمایه با ارائه قرارداد سال ۱۳۹۶ خود ادعا کرده مبلغ چهل هزار یورو بابت پاداش قهرمانی طلبکار است. مدیر تصفیه موسسه با ارائه مدارک و مستندات و در لایحه وکیل موسسه با اعلام صحت قرارداد اظهار کرده‌اند در قرارداد ثبت شده فدراسیون، سخنی از آپارتمان و بلیط و برخی ملزومات به میان نیامده است که باشگاه آن‌ها را برای بازیکن فراهم آورده است. از طرف دیگر ۵ درصد سهم فدراسیون و مالیات نیز برای بازیکن پرداخت شده است که آن‌ها نیز در قرارداد فدراسیون مذکور نیفتاده است. چنانچه قرارداد داخلی ملاک عمل قرار گیرد، با توجه به نتایج ضعیف تیم در مسابقات قهرمانی جهان و طبق نظر مدیران باشگاه، بازیکنان تا بیست درصد قرارداد جریمه شده‌اند که ژیگادلو در قرارداد داخلی، در ذیل بند ۶ قرارداد داخلی اعمال جریمه را پذیرفته است.

نتیجه رسیدگی

• با توجه به قرارداد ثبت شده در فدراسیون بین طرفین به مبلغ دویست هزار یورو، با قید خالص که ۵ درصد سهم فدراسیون و یا مالیات را به عهده باشگاه قرار می‌دهد، بازیکن تعهدی به پرداخت مبالغ ندارد.
• قرارداد داخلی تا آنجا که در تعارض با قرارداد فدراسیون نباشد و بازیکن را از حق و حقوق قانونی خود محروم نسازد، می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد و در قرارداد داخلی، به طور مستقیم به ملزومات اشاره شده است. از سوی دیگر باشگاه برای استفاده بهینه از خدمات بازیکن، برخی امکانات را در نظر می‌گیرد که مورد قبول طرفین واقع گردیده است. بنابراین ادعای باشگاه مبنی بر محاسبه این مبالغ به عنوان پرداختی باشگاه به بازیکن، مبنای قانونی ندارد.
• در خصوص جریمه پیش‌بینی شده در قرارداد داخلی، نظر به این که تبصره ۲۸ آئین‌نامه سازمان لیگ، حداکثر جریمه باشگاه برای بازیکن را پس از تایید کمیته انضباطی، معادل ده درصد قرارداد بازیکن تعیین نموده است، تعیین جریمه بیش از این سقف، واجد وصف قانونی نیست. بنابراین با استناد به لزوم ایفای تعهدات در قوانین موضوعه، بند ۳ ماده ۸ آئین نامه سازمان لیگ در تکلیف باشگاه به پرداخت حق و حقوق بازیکنان پس از اتمام مسابقات و مستفاد از توافق داخلی بین باشگاه و بازیکن و آئین‌نامه سازمان لیگ که مقررات آن برای باشگاه و بازیکن لازم‌الاجرا است، باشگاه مجاز است تا سقف ده درصد از قرارداد بازیکن را مشمول جریمه نماید که با لحاظ قرارداد بازیکن مذکور که دویست هزار یورو بوده است، بیست هزار یورو معادل ده درصد از قرارداد، بابت جریمه کسر می گردد و مبلغ مورد مطالبه بازیکن که چهل هزار یورو بوده است، با کسر جریمه (بیست هزار یورو) ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت که موسسه در حال تصفیه باشگاه بانک سرمایه، به پرداخت مبلغ بیست هزار یورو در حق بازیکن یاد شده محکوم گردید.»