آرای کمیته انضباطی برای مطالبات ۱۴ نارنجی‌پوش

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود را درباره مطالبات ۱۴ بازیکن و عضو کادر فنی تیم سایپا صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پرونده مطالبات ۱۴ نفر از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم‌ سایپا در لیگ برتر سال ۱۴۰۱ در نشست روز دوشنبه ۲۶ تیرماه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بررسی و آرای نهایی به شرح زیر صادر شد:

رای کمیته انضباطی تیم سایپا (لیگ برتر ۱۴۰۱)

حمیدرضا احمدی، علیرضا خوشرویی، احمدرضا میرحسینی، آرش آقاپور، عبدالرضا علیزاده، حامد حج، امیررضا آفتاب آذر، سهیل کمال آبادی، سید آرش تقوی، آریا حسینی‌پور، امیرمحمد گلزاده، امیرحسین بوالحسنی، عرشیا به‌نژاد و امین درغنه با ثبت درخواست خود در فدراسیون والیبال با خواسته مطالبه الباقی مبالغ قرارداد، ادعا کردند حدود ۶۵ درصد از مبالغ قرارداد خود را دریافت نکرده اند و با احتساب ۱۰ درصد سهم فدراسیون حدود ۲۵ درصد از مبالغ قرارداد خود را طلبکارند.

نماینده باشگاه سایپا در جلسه کمیته انضباطی پنجم تیر به نمایندگی از باشگاه اظهار داشت ۵ درصد بابت حق بیمه و ۱۰ درصد بابت جریمه کمیته انضباطی از طرف باشگاه برای هریک از اعضاء در نظر گرفته شده است که پس از کسر آن مبالغ هر یک از اعضاء ۱۰ درصد از مبالغ قرارداد خود را از باشگاه طلب دارند. نتیجه رسیدگی:

۱) در خصوص کسر پنج درصد بابت بیمه بازیکنان و کادرفنی قبلاً به تاریخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ طی دادنامه شماره ۳۵۴۷/۲۷۵ از سوی کمیته انضباطی اتخاذ تصمیم به عمل آمده است و کسر ۵ درصد بابت حق بیمه با وضعیت قرارداد بازیکنان و کادرفنی با باشگاه منطبق تشخیص داده نشده. بنابراین کسر پنج درصد بابت حق بیمه فاقد وجاهت قانونی است و مردود اعلام می‌گردد.

۲) کسر ۱۰ درصد از مبالغ قرارداد اعضاء از سوی کمیته انضباطی باشگاه به شرح دادنامه شماره ۴۰۱۱۵۱۹۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ نظر به کسب نتایج ضعیف از سوی بازیکنان و کادر فنی که براساس تبصره سی آئین نامه سازمان لیگ و از اختیارات باشگاه است مورد موافقت کمیتۀ انضباطی فدراسیون قرار گرفت.

بنابراین باشگاه سایپا با استناد به عموم آیه شریفه « اوفوا بالعقود » و لزوم ایفای تعهدات قراردادی مذکور در قوانین موضوعه و با اتکاء به بند ۳ از ماده ۴۲ آیین نامه سازمان لیگ که باشگاه‌ها را مکلف کرده در پایان مسابقات نسبت به تسویه حساب با اعضاء اقدام کنند، به پرداخت حدود ۱۵ درصد از باقیمانده قرارداد بازیکنان محکوم گردید. رأی صادره با استناد به ماده پنج قرارداد بین باشگاه و بازیکن قطعی است.